بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ 14 - مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ . . . لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ 15 - وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ . . . وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ 16 - وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ . . . مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ 17 - وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ . . . مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ 18 - وحيثُ لاَقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ . . . وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ فصل في معرفة أركان القضاء 19 - تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى . . . عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا 20 - فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ . . . مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ 21 - والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا . . . مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا 22 - وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا . . . وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى 23 - والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ . . . تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ 24 - والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ . . . وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ 25 - والمُدَّعى عليهِ باليمينِ . . . في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ 26 - والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى . . . عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا 27 - وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ . . . يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ 28 - وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ . . . والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ 29 - وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي . . . فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي 30 - وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي . . . مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي